إنجاز جديد للعام الرابع امتداداً لرؤية محمد بن راشد

دبي الأولى عالمياً في الاستثمار الأجنبي المباشر بالاقتصاد الإبداعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شركة «كاسوميغاسيكي كابيتال مينا» اليابانية المتخصصة في الاستثمار والتطوير العقاري، أن هناك فرصاً واسعة للتعاون الاقتصادي بين الإمارات واليابان. وقالت الشركة إنه على مدى عقود استندت العلاقة بين اليابان والإمارات إلى معادلة واضحة ومباشرة تتمحور حول تدفق الطاقة شرقاً، وتوجّه التكنولوجيا والخبرات ورؤوس الأموال غرباً وقامت الشراكة في المقام الأول على التجارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليوم، فتدخل هذه العلاقة مرحلة أكثر نضجاً، تتبلور ملامحها بشكل متزايد حول الاستثمارات طويلة الأجل، والثقة المؤسسية، والطموحات الاقتصادية المشتركة. وأضافت: يمثل اختتام المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين اليابان والإمارات في مارس 2026 محطة مهمة في مسار تطور هذه العلاقة، الذي أطلقه قادة البلدين للمرة الأولى في سبتمبر 2024. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لوزارة الخارجية اليابانية، تُعد هذه الاتفاقية أول شراكة اقتصادية شاملة تبرمها اليابان مع دولة عربية، كما تتجاوز نطاق خفض التعريفات الجمركية لتضع أُطراً تشمل التجارة الرقمية، والخدمات، والإجراءات الجمركية، والملكية الفكرية، والمشتريات الحكومية، بما يرسّخ أسساً أقوى لتمكين الشركات اليابانية من الاستثمار والعمل في الإمارات على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخارجية اليابانية: تأتي هذه الاتفاقية في وقت يعيد فيه البلدان رسم أولوياتهما الاقتصادية. إذ تواصل الإمارات تسريع جهود التنويع الاقتصادي من خلال استراتيجيات وطنية طموحة مثل أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040، في حين تسعى اليابان إلى بناء شراكات دولية مرنة ومستدامة تتجاوز أطر العلاقات التجارية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، باتت العلاقة بين البلدين ترتكز بشكل متزايد على الثقة بدلاً من مجرد المعاملات التجارية. وقد بدأ هذا التحول ينعكس بالفعل في أرقام التجارة؛ إذ بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات واليابان 20.3 مليار دولار في 2025 بزيادة 16.7% على أساس سنوي، فيما تستحوذ الإمارات حالياً على 39% من إجمالي تجارة اليابان مع الدول العربية والأفريقية، وفقاً لوزارة التجارة الخارجية في الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت الخارجية اليابانية: مع تنامي وازدهار اقتصاد دبي، تشهد طبيعة الاستثمار بدورها تحولاً ملحوظاً، إذ لم يعد السوق يركّز على الفرص قصيرة الأجل بقدر ما يتجه نحو رؤوس الأموال طويلة الأجل القادرة على دعم النمو المستدام في قطاعات تشمل العقارات والخدمات اللوجستية والضيافة والرعاية الصحية والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات «وام»، تحدد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة خمسة قطاعات ذات أولوية للتعاون المستقبلي، هي التكنولوجيا المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والأمن السيبراني، والرعاية الصحية، والتعليم. ويأتي اثنان من هذه القطاعات، وهما الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية، ضمن مجالات الأعمال الرئيسية التي تنشط فيها شركة كاسوميغاسيكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم البيانات الوطنية هذا التوجه؛ إذ استقطبت الإمارات مستوى قياسياً من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 177.3 مليار درهم إماراتي (48.3 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، مسجلةً بذلك العام الرابع على التوالي من التدفقات الاستثمارية القياسية، وبزيادة قدرها 6% على أساس سنوي. كما نمت هذه التدفقات بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 24% منذ عام 2021، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ووزارة الاستثمار في الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، ترسم أجندة دبي الاقتصادية D33 طموحاً موازياً، إذ تستهدف رفع متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي من 32 مليار درهم إلى 60 مليار درهم بحلول عام 2033، وفقاً للبوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق يشهد نمواً بهذا الحجم وبهذه الوتيرة المستدامة، تبدو رؤوس الأموال طويلة الأجل والقائمة على رؤية استراتيجية واضحة الأقدر على الاستفادة من الفرص والمشاركة في مسيرة النمو، مقارنةً بالاستثمارات التي تركز على تحقيق مكاسب قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما شكّل التفكير طويل الأمد ركناً أساسياً في ثقافة الشركات اليابانية، حيث لا تُقاس القرارات الاستثمارية بدورات ربع سنوية، بل بما تحققه من قيمة على مدى عقود. كما تُقيَّم الأسواق استناداً إلى الطلب الهيكلي، وشفافية الأطر التنظيمية، والاستقرار طويل الأمد، بدلاً من التركيز على الزخم قصير الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تاتسويا سوزوكي، الرئيس التنفيذي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: لطالما تبنّت اليابان نهجاً استثمارياً طويل الأمد، ونحن لا ننظر إلى الإمارات على أنها مجرد سوق سريعة النمو، بل نراها شريكاً استراتيجياً يتمتع بمقومات الاستقرار، ونضج البيئة التنظيمية، ورؤية اقتصادية بعيدة المدى، وهي عوامل تهيئ بيئة مثالية للاستثمار المستدام. ويعكس التزامنا ثقتنا بالفرص التي تتيحها الدولة اليوم، وبالمسار الاقتصادي الذي تمضي فيه خلال العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تتجلى هذه الفلسفة بشكل متزايد في توجه الشركات نحو ترسيخ حضور إقليمي مستدام، بدلاً من السعي وراء فرص استثمارية منفردة. وتجسّد شركة كاسوميغاسيكي كابيتال هذا التحول بوضوح. فالشركة، المدرجة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو والناشطة في الإمارات منذ 2022، تتعامل مع السوق الإماراتية وفق المنهجية المنضبطة ذاتها التي أسهمت في دفع نمو المجموعة في اليابان؛ إذ تحرص على دراسة الفرص وترسيخ قناعتها بجدواها قبل ضخ رؤوس الأموال، وتتبنى نهج الشراكة مع الجهات المحلية بدلاً من العمل بشكل مستقل، مع إعطاء الأولوية لبناء قيمة مستدامة على المدى الطويل بدلاً من تحقيق مكاسب قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الشراكات أهمية متزايدة في ظل توجه المستثمرين الدوليين إلى ما هو أبعد من العوائد المالية، وتركيزهم بشكل أكبر على مرونة واستدامة العمليات. وتوفر دولة الإمارات، بما تتمتع به من بيئة تنظيمية مستقرة، وموقع جغرافي استراتيجي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وأجندة تنموية طويلة الأمد، مستوى من الاستقرار والوضوح يحظى بأهمية متزايدة لدى المستثمرين المؤسسيين. كما يعكس ذلك تقارباً أوسع بين الفلسفتين الاقتصاديتين للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتهر اليابان بالدقة، والتميز التشغيلي، والنهج المتأني في التنفيذ، فيما رسخت دولة الإمارات مكانتها بما تتمتع به من طموح وانفتاح وقدرة على تحويل رؤاها طويلة الأمد إلى إنجازات ملموسة. ويخلق تكامل هذه المقومات بيئة استثمارية لا تُقاس فيها القيمة بما يتم إنجازه اليوم فحسب، بل بقدرة هذه الاستثمارات على مواصلة تحقيق القيمة والأداء على مدى عقود مقبلة. وهذا تحديداً ما بات يشكّل، بصورة متزايدة، جوهر الميزة التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ازدياد انتقائية رؤوس الأموال العالمية، يُرجّح أن تستقطب الأسواق التي توفر وضوحاً تنظيمياً، وحوكمة شفافة، ورؤية اقتصادية مستدامة المستثمرين الباحثين عن حضور طويل الأمد، لا عن مكاسب سريعة. وفي هذا السياق، تبدو العلاقات الإماراتية اليابانية في موقع قوي للاستفادة من هذا التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة إلى شركة كاسوميغاسيكي كابيتال، فلا تزال الرحلة في بدايتها. فمع تأسيس مقرها الإقليمي في دبي، وتقدّم أنشطتها التطويرية من خلال شركة كاسوميغاسيكي للتطوير العقاري، تنظر الشركة إلى دولة الإمارات باعتبارها منصتها طويلة الأمد للنمو والتوسع الإقليمي. وفي نهاية المطاف، تتجاوز أهمية الشراكة بين اليابان والإمارات حدود التجارة الثنائية أو الاستثمارات الفردية، لتعكس تحولاً أوسع في أسلوب بناء علاقات الأعمال الدولية، يقوم على الثقة المتبادلة، والثقة بالمؤسسات، والاستعداد للاستثمار برؤية تمتد لعقود.</div></p>

فرص واسعة للتعاون الاقتصادي بين الإمارات واليابان

الإمارات في المركز التاسع عالمياً بين وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر بحسب «أونكتاد»

محمد بن راشد: هدفنا استقطاب 240 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">انخفض ​الدولار قليلاً، أمس، إذ تجاهلت أسواق العملات إلى ​حد بعيد تبادلاً جديداً للضربات بين الولايات المتحدة وإيران، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي بعدما رفع البنك المركزي في البلاد أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل مجموعة من ست ⁠عملات، 0.2% إلى 100.97، بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ الثاني من يوليو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع الدولار، الذي يعتبر على نطاق واسع ملاذاً آمناً عالمياً، عن بعض مكاسبه السابقة مع استمرار جلسة التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جين فولي، رئيسة قسم استراتيجية العملات الأجنبية في رابو ​بنك: «لم نشهد ردة ‌فعل كبيرة ​في سوق الصرف الأجنبي، ⁠وأعتقد أن هذا منطقي لأن السوق، طوال معظم فترة هذه الحرب، تتعامل مع الأمر بتفاؤل».</div></p><p class='article-text'>وفي غضون ذلك ​ارتفع الدولار ⁠النيوزيلندي 0.7% إلى 0.5719 دولار أمريكي بعدما رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5% لكبح جماح ضغوط التضخم، كما توقع معظم الاقتصاديين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المتعاملون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذلك أول اجتماع للرئيس الجديد كيفن ‌وارش، وارتفع الدولار قليلاً مقابل العملة اليابانية إلى 162.18 ين، مسجلاً مكاسب ​لليوم الرابع على التوالي، في ظل ترقب المتعاملين لتدخل محتمل من السلطات اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد اليورو 0.15% إلى 1.1427 دولار، وارتفع الجنيه الاسترليني 0.1% إلى 1.3366 ​دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تراجع الدولار الطفيف لا تزال الأسواق تترقب مسار السياسة النقدية الأمريكية، خلال النصف الثاني من العام، إذ ستوفر بيانات التضخم وسوق العمل ومحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي مؤشرات مهمة بشأن توقيت وحجم أي خفض محتمل لأسعار الفائدة، وعادة ما تؤثر توقعات الفائدة بشكل مباشر في تحركات العملات الرئيسية، حيث يدعم استمرار الفائدة المرتفعة الدولار، بينما يؤدي تزايد احتمالات التيسير النقدي إلى تعزيز عملات أخرى، مع بقاء المستثمرين حذرين في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253579.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار يتراجع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية

ترأس اجتماع المجلس التنفيذي

حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. دبي الأفعال جعلت اسمها مرادفاً للطموح والإنجاز

المهمة مستمرة.. الإمارة أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والاستثمار

حمدان بن محمد: ثقة عالمية تتجدد يوماً بعد يوم بنموذج دبي التنموي

<p class='article-text'>في جلسة «الإمارات ملاذ آمن واستثمار لا يخسر» ضمن منتدى الإعلام الإماراتي، طرح الأستاذ حامد بن كرم، رئيس تحرير صحيفة «البيان»، سؤالًا بدا بسيطًا في ظاهره، عميقًا في دلالته: إذا كان الذهب هو الأمان، ودبي تُعرف بمدينة الذهب، فهل تكون دبي اليوم هي الأمان؟</p><p class='article-text'>السؤال لم يكن عن المعدن وحده، بل عن معنى الملاذ في زمن مضطرب. فالذهب لا تُحبه الشعوب لأنه يلمع، بل لأنه يصمد. لا يعود الناس إليه لأنه زينة، بل لأنه يحفظ القيمة حين تتعب الأسواق، وتقلق العملات، وتضيق الخيارات. ومن هنا يصبح السؤال عن دبي سؤالًا عن الثقة: هل تحولت المدينة من سوق للذهب إلى ذهبٍ للمدن؟</p><p class='article-text'>الذهب أصل صامت. لا يرفع برجًا، ولا يفتح شركة، ولا يمنح أبناءك مدرسة، ولا يوصلك بمطار إلى العالم. أما دبي فملاذ متحرك؛ أمان له شوارع، وقوانين، وموانئ، ومطارات، ومناطق حرة، وواجهات بحرية، وأسواق، وبنوك، وحياة كاملة. الذهب يحمي الثروة من الخارج، لكن دبي تمنح الثروة بيئة تعمل فيها.</p><p class='article-text'>ولهذا لم تعد «مدينة الذهب» وصفًا تجاريًا فقط. صارت استعارة اقتصادية. دبي لا تقول للمستثمر: خبئ مالك هنا. بل تقول له: اجعل مالك يعمل هنا. اشترِ، ابنِ، أسّس، وسّع، جرّب، انطلق. الفرق كبير بين ملاذ يجمّد الخوف، ومدينة تحوّل الخوف إلى قرار.</p><p class='article-text'>الأرقام تساعد على قراءة هذا المعنى. بحسب «دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي»، احتلت دبي في 2024 المرتبة الأولى عالميًا في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للعام الرابع على التوالي، مستقطبة 52.3 مليار درهم، أي نحو 14.2 مليار دولار، بنمو 33.2% عن العام السابق. هذا الرقم لا يقول إن المستثمرين يحبون دبي فقط، بل يقول إنهم يثقون بها في لحظة عالمية لا تمنح الثقة بسهولة.</p><p class='article-text'>وفي العقار، وهو المرآة التي تُرى فيها شهية المدن وثقة الناس بها، سجل سوق دبي في 2025 أكثر من 270 ألف معاملة عقارية بقيمة تجاوزت 917 مليار درهم، وفق بيانات رسمية من حكومة دبي. هذه ليست حركة مضاربة عابرة بقدر ما هي تصويت طويل على مدينة يراها كثيرون قابلة للعيش والعمل والاستثمار معًا. فالبيت في دبي ليس جدارًا فقط، بل قرار إقامة، وانتماء مؤقت أو دائم، وربما بداية جديدة.</p><p class='article-text'>لكن الأمان لا يُقاس بالاستثمار وحده. الأمان يبدأ من الشعور البسيط: أن تمشي، أن تعمل، أن تفتح مشروعًا، أن تترك أبناءك يذهبون إلى المدرسة، أن تعرف أن القانون حاضر، وأن النظام ليس رفاهية بل بنية يومية. ولهذا تكتسب تصنيفات السلامة معناها. في مؤشر «نامبيو» للسلامة لعام 2025، جاءت الإمارات في صدارة الدول الأكثر أمانًا بدرجة 85.2، بحسب ما نقلته «غلف نيوز». والأرقام هنا لا تكفي وحدها، لكنها تفسر لماذا لا تبدو دبي لكثير من القادمين إليها مجرد مدينة للربح، بل مدينة للطمأنينة.</p><p class='article-text'>ثم يأتي الذهب الحقيقي، ذهب التجارة. بحسب تقارير عن «مركز دبي للسلع المتعددة»، مرّ عبر دبي في 2024 ذهب بقيمة 129 مليار دولار، بنمو 36% عن العام السابق. وفي «بورصة دبي للذهب والسلع»، ارتفعت قيمة عقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة من 15.6 مليون دولار في النصف الأول من 2024 إلى 46.8 مليون دولار في النصف الأول من 2025، بزيادة تقارب 200%. هذه الأرقام تقول إن دبي لا تستعير لقب الذهب من الشعر، بل من السوق.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فالقصة ليست قصة معدن. الذهب، في النهاية، لا يملك رؤية. أما دبي فبُنيت على رؤية. الذهب لا يبتكر، ودبي تفعل. الذهب لا يراهن على الإنسان، ودبي جعلت الإنسان والمستثمر والمقيم والسائح جزءًا من اقتصادها. الذهب لا يتكلم، ودبي تتحدث بلغات العالم، وتستقبل العالم، وتبيع للعالم فكرة قد تكون أثمن من المعدن: أن المستقبل يمكن أن يكون آمنًا إذا وُجدت له إدارة.</p><p class='article-text'>من هنا يمكن فهم عبارة العبار بطريقة أوسع. حين يقول إن الذهب هو الأمان، لا يعني ذلك أن الأمان كله في السبائك. بل يذكّرنا بأن الإنسان، مهما تقدم، يبحث في النهاية عن شيء يطمئن إليه. كان الذهب واحدًا من تلك الأشياء. واليوم، في منطقة مضطربة وعالم متقلب، صارت المدن نفسها تُختبر كما تُختبر المعادن: أيها يصمد؟ أيها يحفظ القيمة؟ أيها لا يفقد بريقه حين تتبدل الظروف؟</p><p class='article-text'>دبي ليست ذهبًا لأنها تلمع. فالكثير يلمع ثم ينطفئ. دبي أقرب إلى الذهب لأنها صنعت من الثقة أصلًا اقتصاديًا. لأنها حوّلت الأمن إلى بيئة عمل، والاستقرار إلى فرصة، والقانون إلى بنية استثمار، والطموح إلى عادة يومية. ولأنها، مثل الذهب، لا تحتاج أن تشرح قيمتها طويلًا؛ يكفي أن ترى من يأتي إليها حين يبحث عن بداية، أو ملاذ، أو أمان.</p><p class='article-text'>ولعل السؤال الأجمل ليس: هل دبي مدينة الذهب؟ بل: هل صارت دبي ذهب المدن؟</p><p class='article-text'>في جواب المستثمر، نعم. وفي جواب المقيم، نعم. وفي جواب من يرى المدن لا كخرائط، بل كملاجئ للثقة، تبدو دبي أكثر من مدينة ذهب. تبدو مدينة تقول للعالم: الأمان ليس أن تخبئ ما تملك، بل أن تجد مكانًا يجعلك تريد أن تبني أكثر.</p>

ضمن  فعاليات منتدى الإعلام الإماراتي 2026

بمعيار الثقة.. دبي ذهب المدن وملاذ يصنع المستقبل!

<p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت دولة الإمارات على المركز التاسع عالمياً، ضمن مؤشر الثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2026، بحسب تقرير «كيرني لثقة الاستثمار الأجنبي المباشر»، لتظل ضمن قائمة أفضل 10 اقتصادات جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم، في تأكيد جديد على قوة البيئة الاستثمارية للدولة وقدرتها على الحفاظ على تنافسيتها رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن الإمارات سجلت أعلى مستوى تفاؤل اقتصادي بين جميع الأسواق العالمية، بصافي 42%، متقدمة على اليابان التي سجلت 41%، وكندا وألمانيا وتايلاند التي سجلت كل منها 39%. ويعكس هذا التصنيف المتقدم ثقة المستثمرين الدوليين بقدرة الاقتصاد الإماراتي على الحفاظ على زخمه خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جاءت الإمارات في المركز الثاني عالمياً ضمن مؤشر الأسواق الناشئة، للعام الثالث على التوالي، خلف الصين مباشرة، ومتقدمة على السعودية التي حلت ثالثة، فيما جاءت البرازيل والمكسيك في المركزين الرابع والخامس، ما يعكس قوة البيئة الاستثمارية الإماراتية مقارنة بكبرى الاقتصادات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت الولايات المتحدة التصنيف العالمي لمؤشر الثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر، تلتها كندا في المركز الثاني، ثم اليابان ثالثاً، والصين رابعاً، وألمانيا خامساً. وأرجع التقرير هذا الأداء القوي إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والاستراتيجية التي عززت جاذبية الإمارات للمستثمرين، وفي مقدمتها تحقيق نمو اقتصادي بلغ 5.5% خلال عام 2025، إلى جانب استمرار خفض العوائق التنظيمية أمام المستثمرين، وإطلاق صندوق وطني للاستثمار بقيمة 10 مليارات دولار، دعماً لاستراتيجية الاستثمار الوطنية 2031، فضلاً عن التطور المستمر في البنية التحتية والتكنولوجية، ووجود بيئة تشريعية مستقرة ومرنة وجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند تقرير «كيرني» إلى استطلاع شمل 507 من كبار التنفيذيين في الشركات العالمية التي تتجاوز إيراداتها السنوية 500 مليون دولار، وتم إجراء الاستطلاع خلال يناير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن المستثمرين العالميين يعتبرون تصاعد التوترات الجيوسياسية أكبر خطر متوقع خلال العام المقبل، متقدماً على ارتفاع أسعار السلع، وعدم الاستقرار السياسي في الدول المتقدمة. كما أشار إلى أن 84% من المستثمرين يرون أن السياسات الصناعية، مثل الحوافز الحكومية والدعم والبنية التحتية، أصبحت عاملاً «مهماً جداً»، أو «مهماً للغاية» في قرارات الاستثمار الأجنبي المباشر. وأكد التقرير أن تطوير البنية التحتية والحوافز الضريبية يعدّان من أكثر أدوات السياسة الصناعية جذباً للمستثمرين عالمياً، في حين ينظر المستثمرون بحذر أكبر إلى الرسوم الجمركية والقيود التجارية.</div></p>

سجلت أعلى مستوى تفاؤل اقتصادي بين جميع الأسواق

الإمارات ضمن أكبر 10 وجهات عالمية للاستثمار الأجنبي 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدان المجلس الوطني الاتحادي بأشد العبارات ما تم الكشف عنه من خلية إرهابية كانت تُضمر الشر للوطن وتسعى إلى المساس بأمنه واستقراره، مؤكداً أن مثل هذه الوقائع لا تزيد مجتمع الإمارات إلا تماسكاً ووعياً والتفافاً حول قيادته الرشيدة ومؤسساته الوطنية، وتجدد العزم على التصدي بكل حزم لكل من تسوّل له نفسه الغدر بالوطن أو الإساءة إلى أمنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في كلمة افتتح بها أعمال الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس بمقر المجلس بأبوظبي: في مستهل جلستنا نقف موقفاً وطنياً حازماً، ونؤكد أن هذه الجريمة لا تمثل فقط اعتداءً على أمن الدولة وسلامة المجتمع، بل تمثل كذلك مخالفةً جسيمةً لتشريعات دولة الإمارات وقوانينها، وخيانةً صريحةً للوطن الذي احتضن هؤلاء، وأتاح لهم الأمن والأمان، وفتح لهم أبواب العيش الكريم في ظل دولة قامت على العدل وسيادة القانون وصون الكرامة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي: وإننا، إذ نرفض هذا المسلك الإجرامي الآثم رفضاً قاطعاً، نؤكد أن دولة الإمارات التي مدّت يدها بالخير، وأرست نموذجاً فريداً في الاستقرار والتسامح والتعايش، لن تسمح لأي فكرٍ منحرف أو تنظيمٍ آثم أن يعبث بأمنها أو ينال من مكتسباتها. وفي هذا المقام، نتوجه بتحية تقدير واعتزاز إلى أجهزتنا الأمنية والجهات المختصة على ما أظهرته من يقظةٍ عالية وكفاءةٍ رفيعة في كشف هذا المخطط وإحباطه، بما يؤكد قوة مؤسساتنا وصلابة دولتنا وجاهزيتها الدائمة لحماية الوطن وصون منجزاته، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستبقى، بإذن الله، وطناً عزيزاً مصوناً، عصيّاً على دعاة الفوضى والتطرف، ثابتاً على نهجه في الاعتدال، راسخاً في التزامه بأمن الإنسان وكرامته، وماضياً في رسالته الحضارية بثقةٍ وقوةٍ واقتدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حزمة مشاريع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، خلال تحدثه في الجلسة، إن الوزارة أقرت حزمة مشاريع بقيمة 170 مليار درهم، سيتم صرفها حتى عام 2030، موزعة على مشاريع الطرق الاتحادية والمحلية وقطار الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قيمة المخصصات سيتم توزيعها، بواقع 11 مليار درهم على مشاريع الطرق الاتحادية، و95 ملياراً للمحلية، و64 ملياراً لمشاريع قطارات الاتحاد، موضحاً أن تلك المخصصات ستسهم في توسيع شبكة الطرق ورفع الطاقة الاستيعابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشروع جديد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه وجود مشروع جديد لإنشاء محور اتحادي رابع يربط إمارات الدولة، وأشار إلى أن الوزارة وانطلاقاً من جهودها في تعزيز انسيابية الحركة المرورية على الطرق الاتحادية، ستعمل على تنفيذ مشروع لإنشاء المحور الاتحادي الرابع، بتكلفة تقديرية تبلغ 6 مليارات درهم وبطول طريق يصل إلى 120 كيلومتراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معاليه إلى أن المشروع سيشهد تخصيص 12 حارة لتربط 5 إمارات، موضحاً أن عملية التطوير ستشهد إنشاء 4 جسور علوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أن الطريق الجديد سيتم إنشاؤه وفقاً لأعلى المعايير الدولية وبطاقة استيعابية تقدر بنحو 360 ألف رحلة يومياً، مؤكداً أن تطوير المحور الاتحادي الرابع سيسهم في رفع كفاءة الطرق الاتحادية إلى نسبة 73%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقل جماعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، عن أن عمليات تطوير النقل الجماعي، تتضمن شبكة نقل جماعي متكاملة بين دبي والشارقة وعجمان تضم 10 مسارات وحافلات سريعة، ما يترتب عليه زيادة بنسبة 45% في استخدام الحافلات، ورفع مساهمة النقل البحري بنسبة 35%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: قطاع القطارات سيرفع قدرة الشحن بحلول 2030 إلى 60 مليون طن، وخفض تكاليف النقل بنسبة 30%، وتحويل 5 آلاف و600 رحلة شحن يومياً إلى السكك الحديدية، والمساهمة في نقل 36.5 مليون راكب سنوياً، حيث ستمتد شبكة قطارات الاتحاد للركاب بطول 900 كيلو متر، وسيكون زمن الرحلة من أبوظبي لدبي 50 دقيقة فقط، ومن أبوظبي للفجيرة 100 دقيقة، ما سيسهم في تشجيع المتنقلين على استخدام القطارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تطوير منظومة النقل الجماعي ستتضمن أيضاً 21 ألفاً و591 مركبة نقل جماعي، وتخصيص 393 مساراً مخططاً للمركبات، و40 خطاً بحرياً تغطي 74 محطة، و11 قطاراً ومحطة ترام ضمن أنظمة السكك الحديدة الخفيفة، و129 قطار مترو ضمن أنظمة السكك الحديدية الثقيلة، و53 محطة مترو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسارع النمو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، أن الكثافة المرورية التي تشهدها الدولة اليوم هي نتاج لقوة الاقتصاد الوطني وتسارع النمو، خاصة في ظل تسجيل الدولة العام الماضي نمواً اقتصادياً بنسبة 5.5%، مضيفاً بأن «دولة الإمارات اليوم ضمن أفضل 10 دول عالمياً في ثقة الاستثمار الأجنبي، وهو ما انعكس على تسجيل عام 2025 زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر بواقع 48%، الأمر الذي أدى إلى تسجيلها نسب نمو سنوي في أعداد المركبات يتراوح ما بين 8 إلى 10% سنوياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن الأرقام والإحصاءات تشير إلى تركز 90% من المركبات المسجلة على مستوى الدولة في 3 إمارات هي: أبوظبي ودبي والشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصد المجلس الوطني الاتحادي، خلال الجلسة، موضوع سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، 4 تحديات تواجه سلامة وانسيابية الحركة المرورية في الدولة، وذلك بناء على ثلاثة محاور رئيسية شملت استراتيجيات البنية التحتية الذكية لضمان سلامة وانسيابية الحركة المرورية، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بسلامة وانسيابية الحركة المرورية، إضافة إلى فعالية التشريعات في الحد من الحوادث والازدحام المروري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت التحديات، الحاجة إلى تعزيز الاستثمار في التقنيات الذكية لمراقبة حركة المرور وتحليلها، والحاجة إلى التنسيق بين وزارة الطاقة والبنية التحتية والجهات ذات العلاقة بسلامة وانسيابية الحركة المرورية، والحاجة إلى تعزيز برامج التوعية السلوكية المرورية لمستخدمي الطرق، إضافة إلى صعوبة تنفيذ عدد من التشريعات القائمة مع متطلبات النقل الذكي والتطورات التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توصيات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنى توصيات أكدت أهمية الاطلاع على التجارب المحلية والدولية في شأن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق سلامة وانسيابية الحركة المرورية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تعديل عدد الحارات أثناء فترة الازدحام المروري على الطرق الاتحادية السريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت التوصيات بضرورة تعزيز الدور التنسيقي بين الجهات ذات العلاقة بهدف انسيابية الحركة المرورية في الدولة لتحقيق التخطيط المستدام للطرق، والإدارة الفعّالة للحوادث والازدحام، وتحقيق متطلبات السلامة المرورية وتقليل الانبعاثات الكربونية، والإسراع في إنشاء منصة موحدة لتسهيل التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإطلاق حملات توعوية سلوكية مستمرة، ونشر فيديوهات توعوية لحوادث حقيقية، وتوعية السائقين بكيفية إدارة انفعالاتهم على الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت التوصيات إلى إعداد إطار تنظيمي موحد يحدد المعايير الفنية وضوابط تشغيل تقنيات النقل الذكي، وينظم عمل مزودي الخدمات وشروط ترخيص البنى التحتية بما يتوافق مع أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتنظيم شروط امتلاك المركبات، بما في ذلك تحديد العمر الافتراضي لها، بهدف معالجة الزيادة في عدد الرحلات خلال أوقات الذروة وضمان انسيابية الحركة المرورية، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور وتضمينها الأحكام اللازمة التي من شأنها تحقيق سلامة وانسيابية الحركة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لوحات ذكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن هناك استخدام اللوحات الذكية والوزارة في طور زيادتها لتكون موزعة على كل الطرق الرابطة، مضيفاً أن وزارة الداخلية والمجلس المروري والمحليات يقومون بإصدار الرسائل والتنبيهات بشأن أية حوادث أو أعمال على الطرق ويتم استخدام عدة لغات، ونحن في طور تطوير هذه المنظومة لتكون أكثر فاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الأوزان المحورية جاهزة وبصدد رفعها لمجلس الوزراء، موضحاً في الوقت نفسه، أن اللائحة سيكون لها دور في تعزيز منظومة الأمن المروري، خاصة فيما يتعلق بالمركبات الكبيرة والشاحنات وتفعيل الرقابة، مضيفاً أن «الوزارة لديها محاكاة لدى تصميم أي طريق، ويتم عمل محاكاة تنظر إلى الزيادة في أوقات الذروة والتعامل معها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دراجات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على سؤال برلماني حول دراجات الطلبات وما تسببه من أزمة وخطر على الطرق، وما يتعلق بها من مشاكل، لا سيما حركتها غير المنظمة، قال معالي سهيل المزروعي، إن تسجيل هذه الوسائل ليس لدى الوزارة وهذا هاجس ويشكل عبئاً إضافياً على الازدحام المروري، موضحاً بأن هنالك دراسات لبعض الحلول بأن تكون هذه الدراجات ذاتية القيادة في المستقبل، بما يسهم في التخفيض من معدلات الحوادث المرورية، وبالتالي تعزيز أنظمة الأمن والسلامة أكثر مما هو موجود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب العميد الدكتور راشد سلطان الخضر، مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الداخلية، أن موضوع الدراجات يعد من المواضيع المهم، مضيفاً أن «الرقابة موجودة ضمن اشتراطات الدراجة والسائق»، مؤكداً أن الوزارة تعمل على فرض رقابة أكثر شدة وصرامة حتى على الشركات والأمور الفنية في الدراجة.</div></p>

أدان استهداف أمن الإمارات وأشاد بيقظة الأجهزة الأمنية

«الوطني»: الخلية الإرهابية خيانة لوطن فتح أبواب العيش الكريم

<p class='article-text'><div data-empty="false">قفز جواز السفر من المركز الثامن في عام 2025 إلى المركز الثاني في عام 2026 على مؤشر هينلي لقوة جوازات السفر. وهو مؤشر عالمي يصنف جوازات السفر من حيث حرية تنقل مواطنيها في جميع أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتل جواز السفر الإماراتي المرتبة الثانية بالاشتراك مع اليابان وكوريا الجنوبية، فيما جاءت سنغافورة في المركز الأول، والسويد في المركز الثالث، وبلجيكا في المركز الرابع، والدنمارك في المركز الخامس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان جواز السفر الإماراتي في المركز الـ 11 عالمياً عام 2024 مع إمكانية دخول 183 وجهة دون تأشيرة، وصعد إلى المركز الثامن في عام 2025 مع إمكانية دخول 185 وجهة. وحالياً يتيح جواز السفر الإماراتي دخول 187 وجهة دون تأشيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمد مؤشر هينلي لجوازات السفر بياناته من البيانات الحصرية للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا». وفي عالم ترسم فيه حدود حركة وتنقل الأفراد حسب أوزان دولها، لم يعد جواز السفر مجرد وثيقة مرور، بل أصبح أصلاً اقتصادياً يحدد قدرة الأفراد والشركات على الوصول إلى الأسواق العالمية. وبالتقييم الحالي يثبت جواز السفر الإماراتي مكانه عالمياً وفقاً لأحدث القراءات. وعدد 187 وجهة ليس مجرد إحصائية للسفر والسياحة، بل انعكاس لنمو القوة الناعمة للدولة، التي نجحت في تقليص الحواجز البيروقراطية أمام مواطنيها ومستثمريها بنسبة نمو قياسية خلال العقد الأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء في «هينلي آند بارتنرز» أن هناك ارتباطاً طردياً بين قوة جواز السفر وجاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر. فتبوّء الإمارات للمركز الثاني عالمياً يعني سهولة ممارسة الأعمال، قدرة رواد الأعمال على التنقل اللحظي لعقد الصفقات في مراكز المال العالمية من لندن إلى سنغافورة. إضافة إلى ذلك يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي يمنح المنتسبين إليه ميزة التنقل العالمي التي تفتقر إليها اقتصادات كبرى أخرى. كما يعكس التصنيف اعترافاً عالمياً بمعايير الأمن والحوكمة المتبعة في الدولة، ما يقلل المخاطر في نظر المستثمرين الدوليين.</div></p>

«هينلي»: قفز 6 مراتب مقارنة مع 2024 ليصل للمركز الثاني عالمياً بوصول حر يتيح دخول 187 وجهة دون تأشيرة

الجواز الإماراتي الثاني عالمياً بـ 187 وجهة بدون تأشيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف مؤشر ملاءمة الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي أعدته شركة «هوكستون ميكس»، بتحليل مدن حول العالم بناء على معدلات الضرائب، والاتصال، وتكلفة المعيشة، ونشاط تأسيس الشركات، وتركز الثروة، أن دبي وأبوظبي هما أفضل مدينتين في العالم لرواد الأعمال لعام 2026، ما يسلط الضوء على تحول كبير في اختيار رواد الأعمال لمواقع تأسيس وتوسيع أعمالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج الأهمية المتزايدة للمرونة في اقتصاد ما بعد الجائحة، حيث يتيح العمل عن بعد والمكاتب الافتراضية لرواد الأعمال اختيار المواقع التي تُناسب نمو أعمالهم وأسلوب حياتهم على أفضل وجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحصولها على 85.45 نقطة من أصل 100، احتلت أبوظبي المرتبة الأولى عالمياً، تلتها دبي (81.60) ثم الدوحة (76.05)، ما يعزز مكانة الشرق الأوسط وجهة رائدة لمؤسسي الشركات الناشئة. وجمعت جميع البيانات خلال الأسبوع الذي بدأ في 9 فبراير 2026 من مصادر دولية متاحة للعموم. ويؤكد تصدر مدن الخليج في التصنيفات التحوّل السريع للمنطقة إلى مركز عالمي لريادة الأعمال.</div></p><h2>صدارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود تصدر أبوظبي التصنيف إلى مزيجها الفريد من البنية التحتية الرقمية فائقة السرعة، والبيئة الضريبية التنافسية، والاستثمار المتزايد في التقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي. وقد سجلت المدينة أسرع سرعات اتصال في الدراسة، حيث بلغ متوسط سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول 835.6 ميجابت في الثانية، وسرعة الإنترنت عبر النطاق العريض 420.3 ميجابت في الثانية، ما يجعلها وجهة جذابة للغاية للشركات التي تعتمد على العمل عن بُعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز نظامها الضريبي جاذبيتها، حيث تبلغ ضريبة الدخل الشخصي 0%، وضريبة الشركات 9%، وضريبة أرباح رأس المال 9%، وضريبة القيمة المضافة 5%، ما يوفر للمؤسسين بيئة اقتصادية فعّالة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما دبي، المصنفة الثانية عالمياً، فتواصل الاستفادة من أجندتها الاقتصادية الطموحة D33، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصادها بحلول عام 2033. وقد ساهمت هذه الاستراتيجية في تسريع نمو الشركات الناشئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار الأجنبي، مدعومة بمستويات دخل قوية وجودة حياة عالية. وتشهد المدينة نمواً سكانياً سريعاً، حيث انتقل إليها أكثر من 200 ألف مقيم جديد للاستفادة من بيئتها الداعمة للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز الدوحة، التي تحتل المركز الثالث، مكانتها من خلال مبادرات سياسية هادفة، بما في ذلك برنامج إقامة لمدة عشر سنوات أُعلن عنه مؤخراً، مصمم لجذب رواد الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين. ويشير هذا التوجه، إلى جانب انخفاض معدلات الضرائب، إلى التزام طويل الأمد ببناء بيئة حاضنة تنافسية للشركات الناشئة.</div></p><h2>مدن الشرق الأوسط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتصدر مدن الشرق الأوسط القائمة، تظل الولايات المتحدة واحدة من أقوى بيئات ريادة الأعمال على مستوى العالم، حيث احتلت 18 مدينة من أصل 20 مدينة مصنفة مراكز ضمن أفضل 30 مدينة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المراكز من الرابع إلى العاشر من التصنيف العالمي، تعد المدن الأمريكية مثل أتلانتا (المركز الرابع - 73.58 نقطة)، وميامي (المركز الخامس بـ 73.39 نقطة)، ودنفر (المركز السادس بـ 71.48 نقطة) من أفضل المدن لعيش رواد الأعمال، حيث يبلغ متوسط الدخل الشهري فيها أكثر من 3000 جنيه إسترليني بعد خصم الضرائب، ويبلغ متوسط تسجيل الشركات الجديدة 242 شركة لكل 10000 نسمة. إلا أن هذه المدن الثلاث تتخلف عن ركب المدن الأخرى في مجال الاتصالات، إذ تتميز بانخفاض متوسط سرعات الإنترنت عبر الهاتف المحمول والإنترنت عريض النطاق مقارنةً بالشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت أتلانتا كأفضل مدينة أمريكية لرواد الأعمال، حيث احتلت المركز الرابع عالميا برصيد 73.58 نقطة. وتتميز المدينة بتركيز الثروة العالي والنشاط التجاري المكثف، حيث يصنف نحو 6.8% من سكانها كمليونيرات، مع تسجيل 223 شركة جديدة لكل 10 آلاف نسمة. وتشير هذه العوامل إلى بيئة ريادية ناضجة ومترابطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلتها ميامي ودنفر بفارق ضئيل، حيث احتلتا المرتبتين الخامسة والسادسة عالميا على التوالي. وقد أظهرت ميامي، على وجه الخصوص، ديناميكية استثنائية، متصدرة المدن الأمريكية من حيث كثافة الثروة وتأسيس الشركات. رغم ذلك، أثر ارتفاع تكلفة المعيشة فيها على القدرة على تحمل التكاليف بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على عكس مراكز التكنولوجيا الساحلية الرائدة مثل سان فرانسيسكو ومدينة نيويورك، التي تعاني من تكاليف باهظة للغاية، تتمتع المدن الأمريكية المصنفة من 7 إلى 10 بمزيج مثالي من القوى العاملة والمواهب، وظروف معيشية مرغوبة، ومزايا ضريبية وتكاليف منخفضة.</div></p><h2>أوروبا الشرقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتل أورلاندو المرتبة الـ 7 بـ 71.46 نقطة، وأوستن المرتبة الـ 8 بـ 71.29، ودالاس المرتبة الـ9 بـ 71.01 نقطة، ولاس فيجاس المرتبة الـ 10 بـ 69.88 نقطة المراكز المتبقية ضمن قائمة أفضل المدن الملائمة للشركات الناشئة ورواد الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، كشف المؤشر عن تحول واضح نحو المدن الشرقية، حيث يسعى رواد الأعمال إلى تحقيق الكفاءة والقدرة على تحمل التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت بوخارست قائمة أفضل المدن الأوروبية لرواد الأعمال، تلتها بودابست، ووارسو، وكراكوف. تجمع هذه المدن بين انخفاض تكلفة المعيشة، وهياكل ضريبية تنافسية، وبنية تحتية رقمية متطورة، مما يجعلها أكثر جاذبية للمشاريع الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، تتميز بوخارست بانخفاض مؤشر تكلفة المعيشة فيها بشكل ملحوظ مقارنةً بعواصم أوروبا الغربية، إلى جانب معدل ضريبة شركات يبلغ 16%، مما يمكن المؤسسين من تحقيق أقصى استفادة من دخلهم الشخصي وإعادة استثمار أرباح أعمالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير النتائج إلى أن المراكز الغربية التقليدية، مثل لندن وباريس، تتراجع لصالح بدائل أكثر فعالية من حيث التكلفة. ورغم سمعتها العالمية، فقد احتلت المدن البريطانية الكبرى مراكز متدنية في الدراسة. فقد جاءت لندن ومانشستر وبرمنغهام ضمن أدنى 25% من المؤشر العالمي.</div></p>

دبي وأبوظبي أفضل مدينتين لرواد الأعمال في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الإمارات، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبعزيمة أهلها ونموذجها العالمي المنفتح على الجميع، ومجتمعها المتنوع المتلاحم والمتفائل بالغد، هي بألف خير وتنظر بعين الثقة إلى مستقبل أفضل لها وللمنطقة ولاقتصاداتها ومجتمعاتها، عنوانه المرونة والتمكين والريادة.</div></p><h2>اعتماد استراتيجيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك لدى ترؤس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي والذي تم خلاله اعتماد عدد من المبادرات والاستراتيجيات في قطاعات تمكين الأفراد والمجتمع، وتطوير مقومات تعزيز التجارة والاستثمار وقياس الأداء الاقتصادي، وتعزيز الصحة والسلامة للقوى العاملة، وذلك بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو ولي عهد دبي: «لدينا قدرات محلية متكاملة وطاقات بشرية هائلة وخطط استراتيجية راسخة تمكّننا من الاستجابة لمختلف الظروف، ومستمرون في تطوير وتنفيذ الخطط الاستراتيجية والحكومية والأجندات الاقتصادية والاجتماعية التي تخدم كل الفئات، وتحافظ على ريادة دبي في صدارة المدن العالمية في التنمية التي تشمل الجميع وتنظر للتحديات كفرص لتحقيق الطموحات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «ترأستُ اجتماع المجلس التنفيذي اليوم، واعتمدنا تسهيلات للقطاع الاقتصادي في دبي بقيمة مليار درهم، على أن يبدأ تنفيذها اعتباراً من الأول من أبريل ولفترة تمتد من 3 – 6 أشهر، وبما يعزز مرونة اقتصاد الإمارة، ويرفع مستوى الجاهزية، ويضمن سرعة الاستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية.. كما استعرضنا خلال الاجتماع نتائج الأداء الاقتصادي لدبي خلال 2025، حيث وصل معدل النمو إلى 5.4 % ليتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي 937 مليار درهم».</div></p><h2>نبض المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم سموه: «دبي تعرف دوماً كيف تحول التحديات لفرص، وسنخرج من هذه المرحلة أكثر قوة وثقة وريادة إن شاء الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد سموه تسهيلات لمجتمع واقتصاد دبي بإجمالي مليار درهم لمدة تمتد من 3 إلى 6 أشهر، وتشمل قطاعات حيوية عدة. </div></p><p class='article-text'>وقال سموه: «اعتمدنا تسهيلات اقتصادية بقيمة مليار درهم، ففي هذه الظروف الاستثنائية، حكومة دبي تساند الأفراد والأسر وقطاعات الأعمال حتى تتجاوز تلك الظروف وتتخطاها».</p><p class='article-text'>كما اعتمد سمو ولي عهد دبي نتائج نمو اقتصاد دبي بنسبة 6.4 % في الربع الرابع من عام 2025، بالإضافة إلى التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، وقال سموه: «حكومة دبي حريصة على القياس الدقيق والتقييم المستمر لمؤشرات وآفاق النمو الاقتصادي، واعتمدنا اليوم منهجية علمية لقياس الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>فالتخطيط الحكومي للمدى البعيد يعكس التزام دبي الراسخ تجاه مواطنيها وأهلها ومجتمعها للسنوات والعقود المقبلة».</p><p class='article-text'>وأكد سموه أهمية مواصلة مسار التخطيط المستقبلي المستند إلى مكانة دبي العالمية وما حققته من شراكات تجارية واقتصادية دولية على مدى عقود من النجاح والتميز، قائلاً سموه: «تطوير الاقتصاد والفرص التجارية المستقبلية مسار مستمر لا يتوقف».</p><p class='article-text'>وأضاف سموه: «اعتمدنا أيضاً مبادرة تعزز انسيابية دخول البضائع وفق إجراءات مبسطة وفعالة من خلال مفهوم المستودعات الافتراضية، لتكريس مكانة دبي كمركز عالمي رائد للتجارة والواردات».</p><h2>تسهيلات اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي تسهيلات للقطاع الاقتصادي، لتعزيز قدرات المرونة والجاهزية والاستجابة السريعة للمتغيرات بموازنة مليار درهم، تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية والممكّنات الداعمة. وتشمل التسهيلات، التي تدخل حيّز التنفيذ من 1 أبريل 2026، تمديد فترات سماح البيانات الجمركية من 30 إلى 90 يوماً وذلك لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد لفترات مماثلة مع ضرورة الامتثال للتشريعات الضريبية السارية، لما فيه تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وخطوط توريد السلع الأساسية والحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الشركات، تتضمن التسهيلات تأجيل دفع مجموعة من الرسوم الحكومية لمدة 3 أشهر بهدف تخفيف العبء المالي عن الشركات وتعزيز سيولتها، وتشمل قائمة الرسوم المؤجلة 3 رسوم لبلدية دبي (رسم العوائد لبدل سكن الموظفين والعمال، رسوم خدمات النظافة العامة، رسوم تحسين الخدمات) و4 رسوم لدائرة الاقتصاد والسياحة (رسوم رخصة لطلبات اختيارية مثل الاسم الأجنبي وغيرها، رسوم التعديلات، رسوم الإعلانات عن الرخص التجارية وتعديلاتها، والرسوم المحلية على الرخص التجارية).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل التسهيلات دعم القطاع السياحي بتأجيل تحصيل رسم مبيعات الفنادق عبر السماح للمنشآت الفندقية بتأجيل دفع 100 % من المبالغ المحصلة من النزلاء لمدة 3 أشهر، وتأجيل تحصيل الدرهم السياحي عبر السماح للمنشآت الفندقية بتأجيل دفع 100 % من المبالغ المحصلة من النزلاء لمدة 3 أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الخدمات الحكومية، تضم قائمة التسهيلات تقديم مزايا تنافسية لتيسير إجراءات إصدار وتجديد الإقامات لفتح آفاق واعدة للموهوبين، وذلك من منطلق نهج دبي لدعم الكفاءات العالمية، حيث تشمل التسهيلات جميع العاملين في القطاعات المختلفة لتيسير عملية انتقال العمالة من منشأة إلى أخرى في دبي ومناطقها الحرة، وذلك لضمان استمرارية الأيدي العاملة الكفؤة في الاقتصاد المحلي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/31/5132519.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تطوير وتنفيذ خطط استراتيجية تحافظ على ريادة دبي بصدارة المدن العالمية في التنمية

حمدان بن محمد: برؤية محمد بن زايد ومحمد بن راشد الإمارات تنظر بثقة إلى مستقبل عنوانه التمكين والريادة

سموه: دبي تعرف كيف تحول التحديات لفرص وستخرج من هذه المرحلة أكثر قوة وثقة وريادة

حمدان بن محمد يعتمد تسهيلات للقطاع الاقتصادي في دبي بقيمة مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقد مجلـس إدارة المصرف المركزي، اجتماعه الثاني للعام الجاري، اليوم، حيث استعرض متانة النظام المالي في دولة الإمارات الذي أظهر درجة عالية على الصمود في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تؤثر على الأسواق العالمية والإقليمية، دون أي تأثير جوهري على سلامة القطاع المصرفي وأنظمة الدفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع نائبا رئيس مجلس الإدارة، معالي عبد الرحمن صالح آل صالح، ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، إلى جانب معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي. كما حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة: سعادة يونس حاجي الخوري، وسعادة سامي ضاعن القمزي، وسعادة الدكتور علي محمد الرميثي، بالإضافة إلى أصحاب السعادة مساعدي المحافظ: أحمد سعيد القمزي، وإبراهيم السيد محمد الهاشمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستكمالاً لنهجه الاستباقي، اعتمد المجلس حزمة دعم استباقية شاملة لتعزيز مرونة المؤسسات المالية، تهدف إلى دعم استقرار ومتانة القطاع المصرفي في الدولة في ظل الظروف العالمية والإقليمية الاستثنائية. وأكد المصرف المركزي، الذي يشرف على احتياطيات قياسية من النقد الأجنبي تعادل 1 تريليون درهم (270 مليار دولار أمريكي)، ونسبة تغطية للقاعدة النقدية تبلغ 119%، على متانة الأسس القوية للقطاع المصرفي في الدولة البالغ حجمه 5.4 تريليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ إجمالي حجم السيولة المحتفظ بها لدى البنوك في المصرف المركزي، بالإضافة إلى صافي أصولها المؤهلة ضمن العمليات التقليدية للمصرف المركزي، ما يقرب 920 مليار درهم (250 مليار دولار أمريكي)، منها أرصدة احتياطيات البنوك، والتي تتجاوز 400 مليار درهم (109 مليارات دولار أمريكي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الحزمة خمسة محاور رئيسية تتيح للبنوك الوصول إلى السيولة النقدية، ويوفر لها مرونة إضافية لاستخدام فائض السيولة واحتياطيات رأس المال، بما يسهم في دعم اقتصاد دولة الإمارات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المحور الأول:</b> تدابير السياسة النقدية: تعزيز إمكانية الوصول إلى الأرصدة الاحتياطية بما يصل إلى 30% من متطلبات الاحتياطي الإلزامي، وتوفير تسهيلات سيولة آجلة بالدرهم والدولار الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المحور الثاني:</b> تخفيض متطلبات السيولة والتمويل: تخفيض مؤقت لنسب السيولة ونسب التمويل المستقر لمنح البنوك مرونة أكبر لدعم الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المحور الثالث:</b> تخفيض متطلبات مصدات رأس المال: تخفيض مصدات التقلبات الدورية ومصدّات حماية رأس المال (CCB) لدعم الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المحور الرابع:</b> إدارة مخاطر الائتمان: إعطاء المرونة للبنوك لتأجيل تصنيف مديونيات الأفراد والشركات لتوفير تسهيلات مؤقتة لعملاء القطاع المصرفي المتأثرين بالظروف الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المحور الخامس: </b>توفير دعم إضافي: في ظل الظروف الاستثنائية وأخذاً بعين الاعتبار الدعم المقدم، يؤكد المصرف المركزي على ضرورة استمرار البنوك بتقديم خدمات التمويل اللازمة لدعم العملاء والاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى مجلس الإدارة استعداده لاستخدام كافة أدوات السياسة النقدية المتاحة لحماية استقرار النظام المالي. كما يواصل التزامه بالحفاظ على مساهمة القطاع المالي في تحقيق الرؤية الوطنية وتعزيز تنافسيته عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة هي الضامن الأساسي لمتانة واستقرار المنظومة المالية في الدولة. وقال سموه: "إن السياسات الاحترازية والأطر الرقابية الاستباقية التي يتبناها المصرف المركزي أثبتت جدارتها في تعزيز جاهزية القطاع المالي والمصرفي، والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. وتأتي هذه النتائج القياسية لتترجم الثقة المستدامة والتنافسية العالمية لاقتصادنا الوطني، وترسخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد ".</div></p>

استعرض قوة ومتانة النظام المالي والقطاع المصرفي في دولة الإمارات

برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد حزمة دعم استباقية لتعزيز مرونة المؤسسات المالية

<p class='article-text'><br>وصل قطار مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن إلى آخر محطات سن الصغار، والتي تضمنت رموز سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل، من خلال أربعة أشواط رئيسية شهدت تنافساً قوياً على الكؤوس والبنادق، وذلك بحضور الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن. وأُقيمت منافسات سن الإيذاع عبر 36 شوطاً بمشاركة 1070 مطية، تنافست على مدار الفترتين الصباحية والمسائية لمسافة 6 كيلومترات. <br>وتمكنت «سبأ» لسالم سعيد منانه الكتبي من حسم كأس سمو ولي عهد دبي لليذاع البكار المفتوح و1.5 مليون درهم في الشوط الأول بزمن قدره 8:50:3 دقائق، مسجلة بذلك التوقيت الأفضل. وفي الشوط الثاني، نجح «معتاد» لراشد محسن علي طيثاب النديله في انتزاع بندقية اليذاع الجعدان المفتوح ومليون درهم بعد أن أنهى رحلته بزمن بلغ 8:54:4 دقائق.</p><p class='article-text'><br>وعلى مستوى الإنتاج، تألقت «ملاين» لعبدالعزيز سيف علي سويلم الكتبي في الشوط الثالث لتحقق كأس سمو ولي عهد دبي للبكار الإنتاج ومليون درهم بتوقيت بلغ 8:52:0 دقائق. وجاء ختام الرموز مع «أشقر» لأحمد علي سلطان السبوسي، الذي أحرز بندقية اليذاع الجعدان للإنتاج وجائزة مالية تبلغ 800 ألف درهم في الشوط الرابع، مسجلاً زمناً قدره 8:54:1 دقائق. <br>وتوج الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، الفائزين بحضور علي بن سرود المدير التنفيذي للنادي ومدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء عبدالله أحمد فرج.<br>وينتقل المشهد في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن غداً إلى ميدان المرموم الكبير لمسافة 8 كيلومترات، حيث تنطلق منافسات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل عبر فترتين صباحية ومسائية، تشتملان على عدد من الأشواط القوية والمخصصة لأبرز الرموز.</p><p class='article-text'><br>وتبدأ التحديات بالفترة الصباحية من خلال 16 شوطاً، خصصت عشرة أشواط منها لهجن الإنتاج، أما الفترة المسائية، فتُقام خلالها 18 شوطاً، تتقدّمها أشواط الرموز الستة، التي وُزعت على أشواط البكار والجعدان لفئات المفتوح والمحليات والإنتاج. <br>وتُمنح ثلاث كؤوس باسم سمو ولي عهد دبي للثنايا البكار في الشوط الأول لفئة المفتوح وجائزته المالية تبلغ 1.5 مليون درهم، والشوطين الثالث والخامس لفئة الثنايا البكار المحليات والإنتاج وجائزة كل منهما مليون درهم. بينما تتنافس الثنايا الجعادين على ثلاث بنادق، تُمنح في الشوط الثاني لفئة المفتوح وجائزة مليون درهم، والشوط الرابع لفئة المحليات، والشوط السادس لفئة الإنتاج، وتبلغ جائزة كل منهما 800 ألف درهم.</p><p class='article-text'><br>تواصلت فعاليات مزاد المرموم الثالث عشر (ب) للإنتاج الشخصي للفطامين ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، حيث شهد اليوم الثاني من المزاد إقبالاً لافتاً وصفقات نوعية عكست ثقة الملاك في السلالات المعروضة. <br>وسجّل المزايد محمد أحمد سيف الغيث المري حضوره البارز خلال الأمسية من خلال شراء عدد من المطايا المميزة، حيث اقتنى البكرة بنت «الشبابي ولد نجود» (العاصفة) ومن الأم «بنت سراب الشيبه» بمبلغ 400 ألف درهم. <br>كما اشترى بكرة من سلالة «المهندس» (بعير حمد راشد بن غدير) ومن الأم «الدرعية» بقيمة 280 ألف درهم، بالإضافة إلى بنت «الواضح» (العاصفة) ومن الأم «الشاهينية» التي انتقلت إليه بمبلغ 200 ألف درهم. <br>وفي فئة الجعدان، ضم الغيث إلى مجموعته قعوداً من سلالة «جلمود الأحيمر» (العاصفة) ومن الأم «الحنيش» مقابل 160 ألف درهم.<br>ويُختتم المزاد مساء غد الثلاثاء بإقامة اليوم الرابع والأخير، وسط متابعة مستمرة من الملاك والمهتمين، وترقب لما ستسفر عنه الصفقات الختامية لهذا الحدث السنوي المهم في روزنامة المهرجان.</p><p class='article-text'><br>من جهته، قال علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، إن ما تشهده رياضة الهجن اليوم من تطور وانتشار هو ثمرة دعم القيادة الرشيدة، مؤكداً أن كل ما يُقدّم من تنظيم وسباقات وفعاليات هو انعكاس مباشر لهذا الدعم الذي لا يمكن أن توفيه الكلمات حقه. <br>وأضاف: «نرفع الشكر للقيادة على رعايتهم الكريمة، ونسأل الله أن يديم عليهم نعمة الأمن والأمان ويطيل في أعمارهم.. السباقات تقام تحت مظلتهم وتوجيهاتهم، وهم دائماً يوجهوننا بالمحافظة على هذا الموروث الغالي، ويقدّمون مبادرات وأفكاراً جديدة تحفظ لهذا التراث مكانته وتُطوّره باستمرار».</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن يُعد من أكبر المهرجانات في المنطقة، قائلاً: «هذا المهرجان يجمع بين الفائدة المادية والمعنوية والسوقية. المؤسسات تستفيد، والملاك يستفيدون، وحتى السوق يتحرك، ودبي دائماً سبّاقة في كل المجالات، سواء في الرياضة أو غيرها، وهذا الحدث نموذج حي على ذلك». <br>وأوضح بن سرود أن عودة سباقات أصحاب السمو الشيوخ إلى مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن هذا العام كان لها أثر كبير في رفع حدة المنافسة وزيادة الزخم الفني، قائلاً: «هذه الرموز تحظى باهتمام ومتابعة خاصة من أهل الهجن، لما تمثّله من قيمة معنوية كبيرة، وما تحمله من مستوى عالٍ من التنافس بين نوعيات فاخرة ومؤسسات مرموقة في عالم سباقات الهجن، ووجود هذه الأشواط داخل المهرجان يمنح الحدث بعداً أقوى، ويعزّز من مكانته في روزنامة الملاك والمضمرين». <br>كما أشار إلى أن هذه الأشواط أسهمت في تنشيط الدورة الشرائية داخل السوق، قائلاً: «نلاحظ اليوم وجود صفقات كبيرة ومطايا تُنتقل من عزبة إلى أخرى، وهذا يعكس الثقة التي يوليها أهل الهجن لهذا المهرجان ومكانته في تحديد المسار التنافسي لبقية الموسم».</p><p class='article-text'><br>وتحدث عن الحضور الجماهيري قائلاً: «المهرجان يشهد مشاركة كبيرة من داخل الدولة وخارجها، والجمهور الأجنبي بات يتابع هذا النوع من الرياضات بشغف. خصصنا لهم أماكن مريحة، ونعمل على الوصول إليهم بكل الوسائل، سواء عبر مواقع التواصل أو المنصات الإلكترونية، ونسهّل عليهم الوصول إلى الميدان ومتابعة الأشواط». <br>واختتم علي بن سرود حديثه بالقول: «كل مهرجان يحمل بصمة جديدة، ونحن نعد الجمهور بأن يشهدوا إضافة نوعية في ختامي المرموم القادم، وسيُعلن عنها في وقتها بإذن الله».</p>

نتائج البحث عن: الأجنبي الرابع